شاركت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهيئات المحامين بالمغرب، يوم 13 فبراير 2025. وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث أكدت الهيئة في مداخلتها على ضرورة ملاءمة التعديلات المقترحة مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد، بما يعزز فعالية التحقيقات والمتابعات ويضمن عدم إفلات الفاسدين من العقاب.

وشملت مشاركة الهيئة كلمة السيد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، التي ألقاها نيابة عنه السيد رشيد المدور، نائب الرئيس، خلال الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى مداخلة مدير قطب المقرر العام للهيئة، السيد خالد اليعقوبي، التي حملت عنوان: "من أجل ملاءمة موضوعية لقانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد". وقد شددت الهيئة على أهمية تبني مقاربة شاملة في إصلاح المسطرة الجنائية، ترتكز على تعزيز آليات التبليغ، وتأمين الحماية القانونية للمبلغين، وتجويد إجراءات البحث والتحري، إلى جانب تيسير متابعة قضايا الفساد أمام القضاء، في إطار احترام مبادئ المحاكمة العادلة والتوازن بين الحقوق والواجبات.