في إطار الأسبوع الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2025، شارك السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم 27 يناير في المحور المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة القيم الدستورية بمداخلة حول: "رهان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومحاربة الرشوة". وقد أكد السيد الرئيس في مداخلته على الأهمية البالغة لحماية المعطيات الشخصية كحق دستوري يندرج ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين هذا الحق ومبدأ الشفافية، الذي يشكل أحد الدعائم الجوهرية للحكامة الجيدة والمساءلة.

وأكد السيد الرئيس أن الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ليس مطلقًا، بل يخضع لضوابط قانونية تتيح في بعض الحالات الوصول إلى معلومات معينة، خصوصًا المتعلقة بالمسؤولين المكلفين بتدبير المال العام. واستعرض عدة تشريعات تدعم هذا التوجه، مثل إلزامية التصريح بالممتلكات، ومراقبة الثروات، واعتراض الاتصالات في إطار التحقيقات القضائية، ونشر رواتب وتعويضات بعض المسؤولين، والإعلان عن القرارات التأديبية بحق فئات معينة من الموظفين. وأوضح أن هذه المقتضيات تعكس تزايد تغليب الشفافية على السرية، استنادًا إلى قاعدة "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"، لا سيما في سياق مكافحة الفساد. كما شدد على ضرورة تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عبر آليات قانونية ورقابية أكثر صرامة، وتطوير آليات التظلم، مع رفع مستوى الوعي المجتمعي لضمان التوازن بين حماية البيانات والشفافية.