قدّم السيد الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، عرضًا حول مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. 

وقد استعرض السيد أحمد العمومري المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الهيئة، وتطوراتها التنظيمية والمؤسساتية، إلى جانب حصيلة إنجازاتها في مجالات الحكامة والتعاون، على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن المؤشرات الحديثة المرتبطة بوضعية الفساد في المغرب والتحديات القائمة في هذا المجال. كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية التعبئة الجماعية في إطار التكامل المؤسساتي لتفعيل منظومة النزاهة وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة. 

وقد تم في هذا السياق تقديم المكونات الأساسية لمشروع ميزانية سنة 2026، باعتباره الأداة المالية التي تواكب تنفيذ البرامج والمبادرات المندرجة ضمن اختصاصات الهيئة وأولوياتها. 

واختتم عرضه بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة المؤشرات الوطنية للنزاهة، وتعزيز الشراكات، واعتماد مقاربة ميزانياتية تضمن الفعالية في تنفيذ المشاريع الهيئة كمؤسسة رائدة في هندسة النزاهة العمومية بالمملكة.