أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عددا جديدا من رسالة النزاهة متزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة في السادس من يناير 2022.

وقد تضمن هذا العدد بالإضافة إلى افتتاحية السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تذكيرا بمختلف الأنشطة التي قامت بها الهيئة، خاصة إصدار التقرير السنوي برسم سنة 2020، الذي توزع على أربعة محاور كبرى تتمثل في:

1. تشخيص حالة الفساد على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
2. استعراض المسلسل التشريعي الذي أفضى إلى المصادقة بالإجماع على القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
3. الآراء والتوصيات، وهو محور مهم باعتباره ضمن المهام الأساسية للهيئة المنصوص عليها في القانون 46.19.
4. الأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بالتعاون وبقدرات الدعم

كما احتوى العدد الجديد على جرد لكل المواضيع التي اشتغلت على الهيئة وصدر بعضها في شكل تقارير موضوعاتية، موزعة على الشكل التالي:

1. تقارير وحصيلة إرساء أسس عمل الهيئة في المراحل المقبلة
2. تقارير ذات بعد استراتيجي لتهييء المحيط العام لمكافحة الفساد بالمغرب
3. تقارير ودراسات لتحسين المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد
4. دراسات وتقارير في مجال مكافحة الإفلات من المتابعة والعقاب          
5. تقارير ودراسات من أجل تثبيت مفهوم جديد للخدمة العمومية مرتكز على قواعد الحكامة المسؤولة
6. تقارير ودراسات لبناء الثقة وضمان الانخراط والتعبئة الواسعة
7. إعداد الأطر القانونية والتنظيمية والوظيفية للهيئة

واستعرضت الرسالة كذلك زيادة على العمل الذي تم القيام به لتوطيد الأسس المرجعية والتنظيمية والوظيفية لعمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في انتظار دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ، نبذة عن مشروع البوابة الوطنية للنزاهة الذي يوجد قيد الإنجاز، وتذكيرا بمشاركة الهيئة في عدد من اللقاءات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، خاصة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي خُصصت لموضوع مكافحة الفساد، والدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتضمن المحور الأخير من العدد الثالث من رسالة النزاهة إطلالة على عدد من المستجدات الدولية في مجال مكافحة الفساد في إطار اليقظة وتتبع الممارسات الجيدة في هذا الشأن.