أبرمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجامعة عبد المالك السعدي، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة، اتفاقية تعاون وقّعها السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، والسيد بوشتى المومني، رئيس الجامعة، بحضور مسؤولي الهيئة والجامعة. 

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار استراتيجي ومؤسساتي للتعاون والشراكة بين المؤسستين، يتيح توحيد جهودهما وتكاملها من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة، ونشر ثقافة الوقاية من الفساد ومحاربته في الوسط الجامعي، بما يسهم في إعداد رأسمال بشري مؤهل ومتشبع بقيم المواطنة المسؤولة. 

وتشمل الاتفاقية مجالات التكوين والتأطير، والبحث العلمي، والأنشطة العلمية والثقافية. وقُدّم خلال جلسة التوقيع مخطط العمل المشترك الذي أعدته فرق المؤسستين، والذي يترجم مضامين الاتفاقية إلى أنشطة محددة وآجال واضحة. ويهم المخطط إدماج قيم النزاهة والوقاية من الفساد في المسارات التكوينية الجامعية، وتعزيز البحث العلمي والتأطير المشترك للأبحاث، وتنظيم لقاءات علمية وأنشطة مشتركة في الحياة الجامعية، والعمل على إرساء منظومة للنزاهة والوقاية من الفساد داخل الجامعة. 

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برنامج «منتديات النزاهة في رحاب الجامعة»، ضمن استراتيجية الهيئة 2025-2030، التي جعلت من تمتين جسور التواصل مع الجامعة ومراكز البحث محوراً استراتيجياً قائماً بذاته. وأوضح رئيس الهيئة، في كلمته بالمناسبة، أن تزامن التوقيع مع الدرس الافتتاحي يعكس الحرص على المرور مباشرة إلى التفعيل، وأن الطموح هو الانتقال من منطق التحسيس الظرفي إلى منطق الإدماج المؤسساتي، ومن الأنشطة الظرفية إلى صلب المسارات التكوينية. واعتبر أن المؤسستين تبرمان، من خلال هذه الاتفاقية، التزاماً مشتركاً تجاه الشباب الجامعي، مؤكداً أن معركة النزاهة لا تُحسم في المحاكم ومكاتب المراقبة وحدها، بل كذلك في المدرجات والمختبرات وقاعات البحث. 

ومن جهته، أكد السيد بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أن الاتفاقية تعبّر عن إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقة بين المؤسستين إلى مستوى شراكة استراتيجية، معتبراً أن «الاستثمار في النزاهة هو استثمار في الثقة». وأبرز أن مسؤولية الجامعة لا تقف عند تدريس مبادئ النزاهة والشفافية، بل تمتد إلى تجسيدها في ممارساتها وتدبيرها وعلاقاتها بمحيطها، داعياً الطلبة إلى اعتبار النزاهة رأسمالاً أخلاقياً ومجتمعياً يبدأ من الممارسة اليومية داخل الجامعة. 

ولتنفيذ هذه الالتزامات، تضع الهيئة خبرتها ومواردها المرجعية رهن إشارة الجامعة، بينما تعبّئ الجامعة مواردها البشرية وفضاءاتها وتشجع انخراط طلبتها وأساتذتها وأطرها. وتُحدث لجنة مشتركة للتنسيق والتتبع تضع خطة عمل سنوية وتقيّم نتائجها. وقد أُبرمت الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد التلقائي. 

وكأول مبادرة لتفعيل الاتفاقية، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2026-2027، الذي ألقاه السيد محمد بنعليلو تحت عنوان «مكافحة الفساد في المغرب: ماذا تكشف المعطيات، وما الذي يقتضيه الإصلاح؟». وتناول الدرس، انطلاقاً من التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، منهجية قراءة المؤشرات الدولية والمعطيات القضائية والرقابية المتعلقة بالفساد، والتمييز بين ما تثبته وما تطرحه من أسئلة، وما تقتضيه من توجهات إصلاحية. 

وتوقف رئيس الهيئة عند ما تكشفه هذه المعطيات عن طبيعة التحديات المطروحة. وتناول كذلك خلاصات التقييم النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025) الوارد في التقرير نفسه، وما أبرزه من فجوة بين الإنجاز والأثر. وعرض التوجهات الكفيلة بالانتقال بالإصلاح من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة تحقق الأثر وترسيخ الثقة. وتعكس هذه المبادرة إرادة المؤسستين في أن تتحول الاتفاقية إلى برامج وأنشطة علمية وتكوينية وتحسيسية مستمرة، تجعل من الجامعة شريكاً معرفياً وتربوياً في مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتخليق الحياة العامة وترسيخ الحكامة الجيدة.